الاخبار المحلية

الرقابة المالية في مجلس البصرة تعترض على مسودة الموازنة

دعت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الخميس، إلى عقد اجتماعات طارئة للحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط والتي تضم منافذ حدودية من أجل بلورة موقف موحد بشأن مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2019، كما طالبت مجلس النواب بإعادتها إلى الحكومة من أجل تعديلها.
 
وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي إن “مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2019 غير منصفة للبصرة، وفيها ظلم واضح”، مبيناً أن “المسودة تضمنت إلغاء تخصيص 50% من إيرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات التي تقع فيها المنافذ، وهذا يعني حرمان البصرة من نحو 600 مليار دينار، كما تتعارض المسودة مع المادة 44 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل التي تعطي المحافظات الحق بالحصول على إيرادات محلية، حيث نصت المسودة على تحويل تلك الإيرادات الى الخزينة العامة كإيراد نهائي، وفي ذلك تجاوز على صلاحيات المحافظات وسلب لحقوقها”.
 
وأشار السليطي، إلى أن “المسودة بصيغتها الحالية من الضروري إرجاعها إلى الحكومة وعدم تمريرها من دون تعديلها ومعالجة ما فيها من ثغرات”، مضيفاً أن “من المهم أيضاً رفع السعر التخميني للنفط وتعديل سعر صرف الدولار”.
 
ولفت السليطي، إلى أنه “من أجل الخروج بموقف موحد فقد قدمت طلباً إلى رئاسة مجلس المحافظة لعقد اجتماع طارئ في البصرة للحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، وهي ميسان وذي قار وواسط إضافة إلى البصرة”، موضحاً أن “هذه المحافظات الأربع تبلغ نسبة سكانها 21% من مجموع سكان العراق، ولكن ما خصص لها بموجب مسودة الموازنة أقل مما خصص لاقليم كردستان”.
 
وأضاف رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس البصرة، أن “اجتماعاً آخر من المؤمل أن يعقد في البصرة بعد أيام للحكومات المحلية للمحافظات التي تضم منافذ حدودية، ومنها الأنبار وواسط، وذلك لمناقشة مشكلة إلغاء تخصيص نسبة 50% من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تقع فيها المنافذ”.
اظهر المزيد
إغلاق