فرز آلاف الأراضي في البصرة وإعادة 22 ألف دونم من الأراضي المتجاوز عليها من قبل متنفذين

أعلنت دائرة عقارات الدولة، اليوم الاثنين، إعادة أكثر من 22 ألف دونم من الأراضي المتجاوز عليها العائدة لوزارة المالية ضمن محافظتين، مؤكدة فرز آلاف القطع السكنية في البصرة ووضعها تحت يد رئيس الوزراء تمهيدا لتوزيعها بين المستحقين.
وقال مدير الدائرة احمد الربيعي في تصريح صحفي إن “التنسيق بين دائرته ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، تمخض عن إعادة 1253 دونماً من الأراضي المتجاوز عليها من قبل بعض الأحزاب والمتنفذين بقضاء تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد ان شكلت الدائرة لجاناً متخصصة بذلك ونجحت برفع التجاوز الحاصل عليها”.

وأضاف الربيعي، أن “اللجان مستمرة بجرد التجاوزات على الأراضي والعقارات في المحافظة”، مبينا أن “اللجان نجحت أيضا بإعادة أكثر من 21 ألف دونم من الأراضي المتجاوز عليها بمحافظة البصرة”.

وكشف عن “مساعي الدائرة لاستعادة أراض أخرى لديها معلومات بعائديتها للدولة”.

وفي وقت سابق قال مدير دائرة عقارات الدولة أحمد الربيعي في تصريح صحافي إن “دائرته تمتلك كتبا رسمية عدة تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية وعلى هذا الأساس تم تشكيل العديد من اللجان لإجراء عمليات الكشف الموقعي وإحصاء تلك العقارات إلا أن هذه اللجان تتفاجأ بامتناع الفوج الرئاسي المسؤول عن حماية المربع عن السماح لها بالوصول إلى تلك العقارات”.

وناشد الربيعي رئاسة الجمهورية “بالسماح لفرقها بالدخول إلى تلك المنطقة لإجراء عمليات الجرد ومعرفة ما آلت إليه تلك العقارات ومن يقوم باستغلالها كي يتسنى للدائرة اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها”، مشيراً إلى أن “أكثر الصعوبات التي تواجه عمل الدائرة هو التجاوز على عقارات الدولة لاسيما أن الجميع يتحدثون عن ضرورة رفع هذه التجاوزات التي شملت الأراضي والعقارات التابعة للدولة ولجميع الوزارات”.

ولفت الربيعي إلى أن “دائرته فاتحت دائرة الأحزاب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتبليغهم بضرورة تسديد اجر المثل بالنسبة للعقارات المتجاوزين عليها، بيد انه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء بالرغم من مرور ثلاثة أشهر”.

وأشار إلى أن “معظم التجاوزات لا تكون بأسماء هؤلاء الأشخاص بل باسم أشخاص مقربين منهم”، مؤكداً أن “معظم المتجاوزين مدعومون من جهات مختلفة وعليه طلبت الدائرة من وزارة الداخلية بمنح الدائرة قوة ترتبط تنفيذياً بعقارات الدولة وإدارياً بوزارة المالية وتكون جاهزة لرفع أي تجاوز، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك لقلة الملاك الأمني لديها