تغريم “سومو” 100 مليون دولارٍ بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ الناقلات الخاصة بالمشتقات النفطية

شخَّص فريقٌ استقصائيٌّ تابعٌ لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة استمرار فرض غراماتٍ ماليةٍ على شركة تسويق النفط (سومو)؛ بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ الناقلات الخاصة بالمشتقات النفطية، حيث بلغت الغرامات المفروضة عليها خلال عام 2017 أكثر من مائة مليون دولارٍ أمريكيٍّ، إضافةً إلى (13,620,000) مليون دولارٍ كغراماتٍ ماليةٍ على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدَّة ذاتها.
الفريق، الذي أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانيةٍ لوزارة النفط – شركة تسويق النفط (سومو)؛ بغية الاطلاع على واقع الحال فيها، ولغرض التعرُّف على آخر الإجراءات المُتَّخذة بصدد الملاحظات المؤشَّرة في التقرير الشامل السابق الذي أعدَّته الدائرة في نيسان عام 2017، لاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ.
وشخَّص الفريق في تقرير(المتابعة) المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير النفط، استمرار التذبذب الكبير في نفط خام البصرة، وعدم استقرار المواصفات النوعية، إذ تتراوح درجة الكثافة النوعية بين (28-32) درجة (انخفاض الكثافة بدرجةٍ واحدةٍ يكبِّدُ العراق خسارةً ماليةً تُقدَّرُ بـ(800) ألف دولارٍ أمريكيٍّ عن كلِّ ناقلةٍ)، إضافةً إلى ضعف طاقة الضخِّ وإجراءات التحميل في موانئ الجنوب، بالرغم من أنَّ نفط خام البصرة يُشكِّلُ نسبة (85%) تقريباً من مجمل صادرات العراق؛ بسبب توقفاتٍ مُتكرِّرةٍ للـ(توربينات) نتيجة مشاكل فنيةٍ وأعمال صيانةٍ، ممَّا أدَّى إلى عزوف الزبائن عن التحميل منه، وقلَّل من معدَّلات التصدير.
ولاحظ التقرير استمرار حالات تكرار ذات الأعضاء في مجلس الإدارة (كعضوٍ أصيلٍ معينٍ)، ولجان تجديد عقود النفط الخام وإعداد جداول بالتخصيصات المقترحة للشركات الراغبة بالتعاقد، وفتح العروض لأعضاء اللجنة الخاصة بدراسة وتحليل السوق النفطيِّ العالميِّ، وتحديد واقتراح الفروقات السعريَّة للنفط الخام العراقيَّة، فضلاً عن عدم وجود توقيع ممثل مكتب المفتِّش العام (بصفة مراقبٍ) على محاضر اجتماع لجنة تجديد العقود لتصدير النفط الخام.
وحول إشارة التقرير السابق إلى ظهور كمياتٍ كبيرةٍ من الماء الحر في الشحنات المصدَّرة، أوضح مدير الرقابة والتدقيق الداخليِّ في الشركة، إلى أنَّ ذلك يعود إلى الشركات الاستخراجية وهو خارج نطاق عملنا، وأنَّ تكرار مثل هذه الحالات يؤدِّي إلى الإضرار بسمعة نفط الخام العراقيِّ المصدر، وهذا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ على سعر بيعه في الأسواق العالمية.
فيما أشار مدير الهيأة المالية والتجارية إلى إيقاف التعامل مع المصارف الأهلية واعتماد المصارف الحكومية حصراً؛ لتلافي حالات عدم تنفيذ طلبات مصادرة خطابات الضمان للعقود غير المنفذة، أما بخصوص تنفيذ بنود العقود من قبل الشركات المتعاقد معها، فقد أكَّـد أنه لا توجد شركاتٌ ناكلة فيما يخصُّ تنفيذ بنود العقود خلال عام 2017.
وشخَّص التقرير – إجمالاً – ضعف الإجراءات المتخذة من شركة تسويق النفط (سومو) بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات التي شخَّصها التقرير السابق، وأنَّ نسبة الاستجابة دون المستوى المطلوب؛ الأمر الذي يتطلَّب استمرار المتابعة مع الجهات المعنية؛ بغية معالجة السلبيات، خدمةً للمصلحة العامة .