لجنة برلمانية: لن نسمح لوزارة الكهرباء بفسخ عقود موظفيها

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، يوم الأربعاء، وقوفها إلى جانب موظفي العقود في وزارة الكهرباء وعدم السماح لها بفسخ عقودهم، وفيما بينت أن إجراءات التعاقد معهم كانت قانونية، اكدت انها ستعمل على تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتخصيص أموال موظفي العقود في الموازنة العامة للبلاد. 

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي إنه “ليس من حق مجلس الوزراء أو أي وزارة بفسخ عقود عشرات الآلاف من الموظفين بحجة عدم وجود تخصيص مالي لهؤلاء الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة ومن ضمن ذلك وزارة الكهرباء”.

وأضاف الفتلاوي ان “وزارة الكهرباء قامت بالتعاقد مع الآلاف من الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل في عام 2019، بشكل قانوني وفق قرارات مجلس الوزراء”، مبينا أن “اللجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ستكون لها وقفة بعد استئناف جلسات مجلس النواب، ولن تسمح بالمساس برواتب الموظفين العقود في وزارة الكهرباء أو فسخ عقودهم”.

ولفت الفتلاوي، إلى أن “اللجنة العمل ستقوم بتشكيل لجنة رسمية مع الجهات المعنية من اجل تخصيص الأموال للموظفين العقود في الموازنة العامة للدولة العراقية”.