اخبار العراق

مفاجأة جديدة.. الغراوي المحكوم بالاعدام لسقوط الموصل مشمول بالعفو

رجح مصدر مطلع في الحكومة العراقية اليوم الاحد شمول قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي بقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ لافتا الى ان الجهة المسؤولة عن اصدار قرار العفو هي اللجنة القضائية المشكلة بموجب تعليمات مجلس القضاء الاعلى رقم (١) لسنة ٢٠١٦.
وكشفت وثيقة موجهة إلى وزارة الداخلية العراقية، بضبط وإحضار قائد عمليات نينوى السابق، الفريق مهدي صبيح الغراوي، لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه من المحكمة العسكرية.
وأظهرت الوثيقة التي تحمل توقيع قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جودت، تأكيده على ضرورة الإخبار عن مكان اختباء الغراوي، لتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص الصادر بحقه.
وصدر في وقت سابق حكم بطرد الغراوي من الخدمة العسكرية، وإعدامه رميا بالرصاص بتهمة التخاذل في الدفاع عن المحافظة ومركزها الموصل ضد تنظيم الدولة في حزيران/ يونيو 2014.
وابلغ المصدر المقرب من حكومة العبادي شفق نيوز، ان “المدان بالاحكام يمكن له اللجوء الى اللجنة القضائية المشكلة بموجب تعليمات مجلس القضاء الاعلى رقم (١) لسنة ٢٠١٦ لاجل استحصال قرار بشموله لاسيما ان الجريمة المنسوبة الى الغراوي حصلت قبل نفاد القانون”.
واضاف “الوثيقة التي سربتها وسائل الاعلام بانها تتضن حكما بالاعدام رميا بالرصاص جاءت وفق المادة (٢٩/ ثامنا) من قانون العقوبات العسكريّة”.
واوضح ان “قانون العفو العام وضع استثناءات في المادة (٤) منه، على سبيل الحصر مثل الجرائم الارهابية والخطف وتزييف العملة وحيازة الاسلحة كاتمة الصوت وتهريب المسجونين والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وجرائم النظام السابق وليس من بينها جميع جرائم قانون العقوبات العسكرية”.
وبين ان “قانون العفو شمل جميع المحكومين بغض النظر عن عقوبتهم حتى وان كانت بالاعدام، شرط الا يكون من ضمن الجرائم المستثناة”.
وكان الغراوي، فجر مفاجأة عن مكانه واسباب اختفائه بعد صدور قرار بإعدامه رميا بالرصاص، بتهمة التخاذل في مواجهة تنظيم داعش حين اجتاح الموصل عام 2014.
ونقلت قناة “الحرة” الامريكية عن الغراوي قوله إنه “لا يزال موجودا في بغداد بمنطقة قريبة من المجمع الحكومي، وأنه على علم بهذا القرار، لكنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا بأمر من رئيس الوزراء حيدر العبادي”.
وذكرت أن “الغراوي وصف قرار المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بأنه استهداف سياسي ربما لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي أو العبادي أو حزب الدعوة من قبل جهات سياسية منافسة”.
وأكد الغراوي أن “الوثيقة المشار إليها هي مخاطبة من قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت لوزير الداخلية قاسم الأعرجي أطلعه من خلالها على الحكم الذي وصله ضد الغراوي من وزارة الدفاع”.
وأشار الضابط العراقي المحكوم عليه بالإعدام، أن “وزير الداخلية قاسم الأعرجي أعرب عن امتعاضه الشديد من صدور قرار بإعدامه من المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، على اعتبار أن الغراوي ينتمي للشرطة”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق