قائممقام الزبير يصدر توضيحاً بشأن ’’بيع’’ مدرسة تراثية إلى مستثمر خليجي في القضاء

اصدر قائممقام قضاء الزبير بمحافظة البصرة، عباس ماهر السعيدي، السبت (27 حزيران 2020)، توضيحا بشأن حقيقة بيع مدرسة تراثية إلى مستثمر خليجي في القضاء.

وقال السعيدي في بيان له إنه “نود اعلامكم ان الفرص الاستثمارية المرفوعة لهيئة استثمار البصرة ترفع من قبل الدوائر المستفيدة الى دوائرها المركزية بدون المرور بالقائممقامية وتدرج ضمن الخارطة الاستثمارية المعلنة من قبلها”، مبينا أنه “تم رفع المشروع كمشروع استثماري قبل خمسة سنوات اي قبل تسنمي منصب القائممقام بأعتبارها واقعة ضمن المنطقة التجارية لمركز المدينة حسب التصميم الأساسي لقضاء الزبير”.

واضاف البيان أن “مدرسة الزبير من المدارس القديمة وان الدوام فيها متوقف منذ 7 سنوات بسبب قدم المبنى وتهالكه وتصدع معظم جدران الصفوف وسقوفها وقد صنفتها لجان التربية ان البناية آيلة للسقوط”،ه لافتا إلى أن “تم عرض موضوع الاستثمار على المجلس المحلي السابق قبل خمسة سنوات وتمت الموافقة على تحويل المدرسة الى مشروع استثماري”.

واشار إلى أنه “بعد الاطلاع على ملف المشروع : الفرصة الاستثمارية أخذت مجراها بالموافقات سواء من المحافظة ووزارة التربية وهيئة الاستثمار ووصلت الى منح اجازة استثمارية حسب قانون الاستثمار”، مضيفا :”تفاجئنا بهدم البناية ليلا وبدون علمنا او التنسيق معنا وبهذه الطريقة وتم اعلام المحافظة  بما حصل وننتظر إجراءاتهم ، حيث كان من المؤمل ان يعرض موضوع المدرسة على الشركة الاستشارية التي سوف تقوم بتصميم  وتطوير المركز المدني لقضاء الزبير وهي التي سوف تقرر طبيعة الاستفادة من مثل هكذا مواقع وبنايات ضمن نظرة متكاملة للمدينة وحسب الطبيعة الحضارية والتاريخية للمدينة”.

واردف البيان :”وجدنا للاسف القوانين والتعليمات التي وضعت بعدم أخذ موافقة الادارة المحلية تعبر عن الدكتاتورية والسلطوية من قبل الوزارات والدوائر المركزية التابعة للحكومة الاتحادية التي لازالت لحد الان متسيدة الموقف وتنظر للحكومات المحلية نظرة التعالي والتبعية وليست نظرة المشاركة والتعاون ومن المفروض ان أملاكها ضمن الوحدة الادارية يجب ان تكون خاضعة لنظرة المدينة وتطورها المستقبلي وحاجاتها من الفعاليات وبالتالي فأن عدم أخذ رأي الادارة المحلية هي التي سببت فشل معظم خطط التطوير والتنمية في الوحدات الادارية وهناك أمثلة كثيرة لمثل هكذا تصرفات”.

واستدرك قائلا :”كان الأحرى إشعار الحكومة المحلية بالموضوع وأخذ رأيها ولكن نجد ان هذا النفس المتعالي هو السائد وبالتالي نحمّل هذه الجهات مسؤولية  إنشاء مشاريع منفردة ليس فقط هذا المشروع وانما العديد من المشاريع التي نتفاجأ بأحالتها الى مستثمرين بدون درايتنا ولاتنسجم مع وضع المدينة من تخطيط او تطوير بنظرة موحدة لكافة الفعاليات والأنشطة  ضمن خارطة معروفة الملامح وهذا حاليا مايحصل في المدينة”.

وطالب السعيدي “الجهات المختصة ان تكون ادارة كافة الأراضي بمختلف عائداياتها ضمن صلاحية الحكومة المحلية والمشاركة في وضع خطط استعمالات الأراضي والأملاك وطبيعة استثمارها سواء من قبل القطاع الخاص او الحكومي والابتعاد عن لغة الدكتاتورية والانفرادية فوجود هذه الأراضي هي لخدمة مواطني المدينة وليست لخدمة الوزارات”.

وكان ناشطون في محافظة البصرة، اطلقوا الخميس (13 شباط 2020)، حملة ضد ما وصفوها بـ “صفقة بيع” تراث وهوية البصرة إلى مستثمر خليجي، بمساعدة سمسار عراقي.

وقال الناشطون في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “هناك صفقة لبيع تراث وهوية البصرة إلى أحد المستثمرين الخليجيين عن طريق (سمسار) من خلال هدم أقدم مدرسة في جنوب العراق وتحويلها إلى مول تجاري”.

وذكر الناشط عدنان الوحيلي، أن “مدرسة الزبير التي تأسست عام 1914 تعد اول مدرسة نظامية في البصرة والجنوب بشكل عام يراد لها ان تتحول الى مول”، مؤكداً “حصول احد المستثمرين على موافقات من اجل تحويلها الى مول تجاري مرة اخرى بعد إحالة الموافقات السابقة الى التحقيق”.

فيما اكد الناشط عدنان الخليفة لـ(بغداد اليوم) ان “أحد المستثمرين نجح في استبدال موقع المدرسة الذي يتوسط سوق الزبير بقطعتي ارض في منطقتين نائيتين بحجة بناء مستوصف ومكتبة”، مبينا ان “ثمن ارض المدرسة المادي يساوي المليارات ناهيك عن الأثر المعنوي للأرض المشيدة عليها المدرسة”.

من جانبه، قال مدير شعبة التخطيط في قسم تربية الزبير زهاء حسن ماشي لـ (بغداد اليوم)، ان “اي كتب رسمية حول هدم المدرسة وتحويلها الى مول لم تصل الى دائرته المعنية بقضايا هدم وبناء المدارس”، لافتاً إلى ان “شعبته لم تعطي اي موافقات بهدم اي مدرسة وتحويلها الى مول تجاري لأي مستثمر او شركة”.

ووقتها امتنع مديرا تربية محافظة البصرة، وقسم تربية الزبير،  عن التصريح لـ (بغداد اليوم)، بالرغم من المحاولات المتكررة لمراسلنا، هناك.