الاخبار المحلية

نائب عن البصرة : توجه نواب المحافظة لاستبدال مدير الصحة يعود لتراجع الواقع الصحي

 

 

 

أوضح النائب عن محافظة البصرة، ضرغام المالكي، أن توجه نواب المحافظة لاستبدال مدير الصحة يعود إلى تراجع الواقع الصحي وعدم متابعة المراكز والمستشفيات وغياب الأطباء وتعاملهم بأسلوب غير مناسب مع المواطنين، نافياً وجود أي توجه باستبداله بشخصية أخرى مرتبطة بكتلة سياسية.

وذكر المالكي إنه “من خلال الجولات والزيارات الميدانية مراكز صحية ومستشفيات، وضعنا اليد على نقص بالأدوية والأثاث الطبي والكوادر، وبالفترة الأخيرة وجدنا في مراكز تخلف الأطباء وعدم تواجدهم بصورة مستمرة، وتقصير مع المواطن والتعامل معه مع بشكل غير صحيح من تعالي وعصبية والنفر بوجهه، علاوة على انعدام النظافة بالأقضية والنواحي بالمراكز الصحية، وكل ذلك بسبب سوء متابعة مدير الصحة المحافظة، مضيفا انه وخلال إحدى زيارته إلى مركز صحي ما بين الساعة 1:30 إلى 12:00 صباحاً وجد 6 أطباء متخلفين عن الدوام، وتبرير مدير المركز بأنه يرفع الغيابات لكن لا تأتي بحقهم عقوبات، إذاً من أمن العقاب أساء الأدب”، وفق قوله.

وتابع أنه تواصل مع معظم نواب البصرة بهذا الشأن ولم يتبق لهم سوى جمع تواقيع داخل مجلس النواب لإقالة مدير صحة البصرة، كون خير دليل على التقصير هو عدم رضا المواطن البصري بشأن الواقع الصحي، وليس ما يكتب على الأوراق من إنجاز، حسب قوله.

ونوه المالكي، أنه ورغم اختلاف الكتل مع بعضها بالاتجاه السياسي، لكن كنواب من دولة القانون والكتلة الصدرية والحكمة وغيرهم، كان رأيهم مختلف بهذا الجانب، خصوصا وان 80% من النواب الجدد من البصرة يتكلمون بنفس بصري والدليل على ذلك اجتماع 18 نائب من المستقلين ومختلف الأحزاب، ناقشوا من خلاله ملفات المحافظة وخصوصاً ملف الصحة وبنفس بصري بعيداً عن السياسة، إذ لا تطمح أي جهة سواء الكتلة الصدرية او غيرها بجلب مدير عنها للصحة لاستبداله بالحالي.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، قد طالب وزير الصحة هاني العقابي أمس الثلاثاء بإيجاد بديل لإدارة دائرة صحة البصرة وانتشال المؤسسات الصحية من واقعها المتدني بحسب كتاب من مكتب الزاملي أشار ملاحظات من قبل جولات ميدانية لعدد من نواب البصرة بشأن ماتعاني دائرة الصحة من سوء وتخبط في إدارة الدائرة مما اشر سلبا على مستوى تقديم الخدمات الصحية الضرورية لأهالي المحافظة ومنها النقص الحاد في الأدوية داخل المستشفيات وسرقتها وبيعها في السوق السوداء وتردي الخدمات المقدمة في الردهات وقلة النظافة والشبهات الموجودة في عقود التجهيز بالإضافة إلى الشكاوى والدعاوى القانونية ضد الكادر الطبي في صالات الولادة نتيجة موت الكثير من الأطفال وتلكؤ اغلب المشاريع الخاصة بقطاع الصحة بسبب عدم المتابعة وتعطيل تنفيذ أغلب المستشفيات.

 

 

 

 

 

 

 

إغلاق