الغضبان و الفالح يبحثان استقرار السوق النفطية واستثمار الشركات السعودية بالعراق

أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت، ان وزيرها ثامر الغضبان تباحث مع وزير النفط السعودي خالد الفالح حول استقرار السوق النفطية العالمية ومشاركة الشركات السعودية ب‍العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريحات صحفية ان «وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أجرى مباحثات مع وزير النفط السعودي خالد الفالح حول تعزيز العلاقات بين البلدين وبناء التفاهم بين الطرفين»، مبينا ان «الطرفين اكدا على التعاون في مجال النفط والكهرباء والصناعات البتروكيماوية ومجال استثمار الغاز واشراك الشركات السعودية ومنها شركة أرامكو وسابك السعوديتان وضرورة التعجيل بوضع مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين موضع التنفيذ».
وأضاف جهاد ان «الطرفين تباحثا أيضا التنسيق بين البلدين للتحضير لمؤتمر منظمة أوبك الذي سينعقد في الرابع من شهر كانون الأول المقبل في فينا وأيضا عملية استقرار السوق النفطية واستقرار الأسعار»، مؤكدا ان «الطرفين اكدا تطابق وجهات النظر فيما يخص السوق والإنتاج «. من جانبه اكد وزير النفط السعودي خالد الفالح ان «الاستقرار الأمني في العراق بعد الانتصار الذي حققه على تنظيم داعش يعتبر انتصار كبير، مما سيدفع العالم ومنها السعودية الى الاستثمار في العراق والعمل المشترك سواء كان القطاع الحكومي او الخاص»، لافتا الى ان «العراق يلعب دور كبير في منظمة أوبك» باعتباره احد مؤسسي المنظمة واحد المنتجين الكبار للنفط في العالم».
واعادت المملكة العربية السعودية في عام 2016 فتح سفارتها في بغداد ، التي تم إغلاقها منذ عام 1990 في أعقاب الغزو العراقي للكويت، فيما وافق العراق والمملكة العربية السعودية في 22 تشرين الأول عام 2017 على إنشاء مجلس تنسيق في محاولة لتحسين وتقوية العلاقات بين البلدين المتجاورين.
على صعيد متصل أكد وزير النفط أن الوزارة ستولي اهتماماً كبيراً لمحافظة البصرة، مشيرا إلى حرص الوزارة على استقرار السوق واستمرار تدفق النفط.
وقال الغضبان خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة إن «رؤيتنا ستكون راعية لبقية المحافظات التي يكون انتاجها قليلاً أو تراكيب قليل فيما ستحتل محافظة البصرة دوراً كبيراً باهتمام الوزارة»، مبيناً أن «هذه المدينة المعطاء بحكم الاحتياطيات والموانئ وطاقات الانتاج والتصفية علينا أن نرعى الاهالي فيها رعاية خاصة والعبرة بالنتائج، وسيشهد أهالي المحافظة بأن الوزارة وشركاتها سيبلون اهتماما متميزا لهذه المدينة».
وأضاف الغضبان، أن «الوزارة سترعى الشركات النفطية العاملة في العراق التي ارتبطت بمبادرة عقود طويلة الأمد لتطوير الحقول النفطية وهم شركاء معنا ويهمنا أن ينجحوا وسنسهل لهم الإجراءات والابتعاد عن البيروقراطية»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستهتم بالعلاقات الدولية وسيكون للعراق دور فاعل وخاصة أنه احد المؤسسين ل‍أوبك، ونحرص على استقرار السوق واستمرار تدفق النفط للسوق».
وتابع، أن «الوزارة تواجه بعض التحديات على الرغم من النجاحات التي حققتها وخاصة في مجال الاستخراج»، لافتاً إلى أن «العراق ما زال يستورد المشتقات النفطية من الخارج كالبنزين وزيت الغاز ونستورد الغاز لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وهي المهمة الأساسية التي سنقوم بها لتقليص حرق الغاز والاستفادة وزيادة استثماره وأن نفعل الجهد الوطني ونبني القدرات الوطنية».
وسبق ان اكد وزير النفط ثامر الغضبان خلال مراسيم تسليم واستلام الوزارة، في الـ 26 من تشرين الأول الحالي، مضيه في زيادة الانتاج من النفط والغاز والمشتقات النفطية وتطوير المنشآت النفطية، فيم اشار الى أهمية الإرتقاء بالأداء الوظيفي للعاملين في القطاع النفطي.